در اين گزارش، شاخص‌هايي چون سلامت، آموزش و مشاركت سياسي و اقتصادي مد نظر بوده و همه اين ۴فاكتور در همه ۱۴۴كشور بررسي شده است. در اين ميان، ايران در رتبه۱۴۰ قرار گرفته و فقط كشورهاي سوريه، يمن، چاد و پاكستان بعد از ايران هستند.
مقايسه رتبه ايران در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي نشان مي‌دهد كه در ۲شاخص آموزش و سلامت، با كاهش رتبه شديد مواجه بوده‌ايم؛ چنان كه در سال۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶رتبه و در شاخص سلامت ۳۷رتبه نزول داشته‌ايم. بنا به گفته مديركل بين‌الملل معاونت زنان رياست‌جمهوري، دليل عمده قرارگرفتن ايران در اين رتبه، وجودنداشتن نظام جامع آماري و محاسبه‌نشدن دقيق شاخص‌هاي سلامت، آموزش، اقتصاد و مشاركت سياسي بوده اما با اين حال به قطعيت نمي‌توان گفت كه در صورت درست‌بودن اين نظام جامع آماري، رتبه ايران تغيير محسوسي مي‌كرد.
حتي خود ليلا فلاحتي هم تأييد مي‌كند كه در بٌعد اقتصادي تحولات خاصي نداشته‌ايم و در بحث مشاركت سياسي هم، تنها در تعداد نمايندگان پارلمان تغييراتي داشته‌ايم كه آن هم چندان محسوس نبوده و از آنجا كه حدود ۶درصد از كرسي‌هاي پارلمان ايران در اختيار زنان است، تغييري در رتبه ايران ايجاد نشده است. اين شاخص به‌شدت به حضور زنان در مناصب وزارتي و رياست دولت‌ها حساس است و اين دو عامل، وزن بيشتري در تعيين شاخص مشاركت سياسي دارند.
به گفته او، بر اساس اين گزارش مجمع جهاني اقتصاد، بيشترين شكاف جنسيتي در سراسر جهان در 2حوزه اقتصاد و سلامت ديده مي شود؛ به طوري كه با روند فعلي نابرابري جنسيتي در اقتصاد، ۲۱۷سال طول مي‌كشد تا در اين حوزه برابري حاصل شود. در حوزه سلامت، وضعيت نابرابري‌ها در سطح جهان از سال۲۰۰۶ بدتر شده و در مجموع 4بعد، فقط وضعيت شاخص آموزش در سراسر جهان اميدواركننده است و پيش‌بيني مي‌شود كه تا ۱۳سال آينده نابرابري در حوزه آموزش در سطح جهان رفع شود. در حوزه سياست نيز با روند فعلي موجود در سطح جهان ۹۹سال طول مي‌كشد تا نابرابري‌ها رفع شود.
- فرصت‌هاي برابر براي استعدادهاي برابر
استعداد، يكي از فاكتورهاي ضروري رشد و رقابت است. براي ساختن آينده‌اي پويا و منحصربه‌فرد، بايد مطمئن باشيم كه همه از فرصت‌هاي برابر بهره‌مند هستند. اين نخستين جملات گزارش۲۰۱۷ مجمع جهاني اقتصاد است كه درخصوص شكاف، فاصله يا تبعيض جنسيتي نوشته شده است. در اين گزارش ۸۲كشور نسبت به سال گذشته از پيشرفت شاخص‌ها برخوردار بوده‌اند و ۶۰كشور پسرفت داشته‌اند. ايران يكي از كشورهايي است كه بدون استثنا، در همه شاخص‌ها عقبگردي جدي داشته است. اگرچه دولت براي پررنگ‌شدن نقش زنان قدم‌هايي برداشته اما قوانيني كه در سال‌هاي اخير در ايران نوشته و اجرا شده، به عنوان مهر تاييدي بر شكاف هرچه بيشتر بين دو جنس زن و مرد، در پسرفت ما مزيد بر علت بوده است. همچنين در اين بين، ناديده‌گرفتن شايستگي‌ها، اتكا به جنسيت در موارد غيرمرتبط، بي‌اعتمادي به زنان و اولويت‌نداشتن سپردن مناصب مديريتي به آنها، معضلاتي است كه باعث عقب‌ماندن جامعه ايران در زمينه رفع تبعيض جنسيتي مي‌شود. شعار «فرصت‌هاي برابر براي استعدادهاي برابر»، واقعي‌ترين و منطقي‌ترين تعبيري است كه مي‌توان در اين خصوص به زبان آورد؛ چراكه كشورها همه تلاش‌شان را مي‌كنند تا به انتهاي اين جدول نرسند و اگر برسند بايد به دنبال اصلاح شاخصه‌هاي عقب‌ماندگي فرهنگي خود باشند.
قوانين آسيب‌رسان به زنان، از يك سو قرار است به آنها خدمت كند و از سوي ديگر آن‌قدر تك‌بعدي نوشته مي‌شود كه در‌نهايت به ضررشان تمام مي‌شود. ظاهرا قرار است قوانيني چون افزايش مرخصي زايمان ـ همسو با سياست‌هاي جمعيتي كشور ـ باعث آسايش خيال زنان و مادران شود اما از سوي ديگر دست‌وپاي آنان را براي بقا در بازار كار مي‌بندد. مرخصي زايمان براي كارفرما يك ضرر است و به همين دليل به اخراج كارگر يا كارمند منجر مي‌شود. بر اساس نتايج يك تحقيق، تنها ۴۰درصد جمعيت شاغل در بازار كار را زنان تشكيل مي‌دهند. اين حضور در شركت‌هاي بين‌المللي فعال در كشور ۲۹درصد، در شركت‌هاي خصوصي ۳۲درصد و در شركت‌هاي دولتي ۲۰درصد گزارش شده است. بنا به اين تحقيق، حضور زنان در سطوح غيرمديريتي ۳۹درصد، در سطح مديران مياني ۲۵درصد و در سطح مديريت عالي ۱۹درصد بوده است. همچنين حضور زنان در حيطه منشي‌گري و امور دفتري ۶۰درصد، در ترجمه و ترجمه‌همزمان ۵۴درصد و در امور طراحي و هنري۵۰ درصد گزارش شده است.
رئيس فراكسيون زنان مجلس درخصوص اين گزارش و مقوله تبعيض معتقد است: «به‌رغم افت وضعيت كشور ايران، برخي از كشورهاي همسايه ازجمله عربستان در طول 3سال گذشته شرايط متفاوتي را تجربه كرده‌اند. عربستان كه در سال۲۰۱۵ در جايگاه ۱۳۴ قرار داشت، در گزارش‌هاي سال۲۰۱۶ با نزولي جدي به رتبه۱۴۱ سقوط كرد اما امسال با ۷رتبه صعود، به جايگاه ۱۳۴ بازگشت. اما كشور ايران در طول يك دهه گذشته وضعيت متفاوتي داشته است. مقايسه گزارش سال۲۰۰۷ با گزارش سال۲۰۱۷ نشان مي‌دهد كه ايران از رتبه ۱۱۸ به رتبه ۱۴۰سقوط كرده است. مهم‌ترين تحول رخ‌داده در سال2017 در كاهش فاصله جنسيتي، مربوط به شاخص آموزش بوده است كه نشان مي‌دهد بعداز گذشت ۱۰سال به رتبه سال۲۰۰۷ نزديك شده‌ايم».
پروانه مافي در ادامه مي‌گويد: «بررسي سابقه دغدغه‌ها و مطالبات زنان نشان مي‌دهد كه زنان ايران نسبت به زنان ديگر كشورهاي منطقه در خط اول مطالبه عدالت جنسيتي بوده‌اند اما آنچه اكنون شاهد آن هستيم عقبگرد كشور ايران و پيشتازي همسايگان و پرچم‌داران نقض حقوق اوليه زنان در سال۲۰۱۷ است. روند تغييرات در طول دهه‌هاي پيشين نشان مي‌دهد با آنكه سال‌هاي سال براي افزايش مشاركت اقتصادي زنان تلاش كرده‌ايم هنوز نرخ مشاركت اقتصادي زنان به ۲۰درصد نرسيده است. در اين ميان مسئله اساسي، پاسخ شفاف به اين پرسش است كه «چه شد كه به اينجا رسيديم؟». دليل اساسي اين اتفاق، توجه ساير كشورها به لزوم پيگيري و افزايش مشاركت اقتصادي و سياسي زنان در بخش‌هاي مختلف جامعه به‌منظور تحقق توسعه پايدار است؛ مسئله‌اي كه اگرچه مسئولان كشور ما در سخنراني‌ها و محافل از آن سخن مي‌گويند، بنا به آمار و ارقام، در حوزه عمل كمترين توجهي به آن مبذول نداشته‌اند».
او با اشاره به شاخص‌هاي درنظرگرفته‌شده در گزارش2017 گفت: «به طور كلي هنگامي كه به صورت دقيق، عملكرد سال‌هاي گذشته كشور ايران را در ارتباط با شكاف جنسيتي بررسي مي‌كنيم، آنچه نصيب‌مان مي‌شود، عقبگرد و عدم‌تغيير و نوآوري در برنامه‌هاي زيرساختي و بنيادين همچون آموزش، بهداشت، مشاركت اقتصادي و سياسي است. به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش‌هاي آموزش و سلامت كشور، گزارش مجمع جهاني نشان مي‌دهد كه از نظر سطح كيفي با حد استاندارد فاصله داريم. در حوزه مشاركت اقتصادي، آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه حدود ۱۷درصد از زنان، مشغول به كار هستند اما مابقي نيروي كار، نه كار مي‌كنند و نه اميدي به كاركردن دارند؛ مسئله‌اي كه بنا به تعريف ناصحيح مركز آمار ايران از نيروي كار فعال، بخش زيادي از زنان كشور را در زمره نيروي كار غيرفعال تعريف مي‌كند. اين درحالي است كه شاخص سنجش و تميز افراد متقاضي كار با سايرين درست نيست زيرا در اين مكانيسم، خواسته و اراده افراد جامعه مغفول مانده است».
- مركز آمار از مقصران اصلي ماجراست
رتبه بسيار پايين ايران در گزارش مجمع جهاني اقتصاد باعث شده كه همه كارشناسان ـ از دولتي و غيردولتي ـ مركز آمار ايران را نشانه بگيرند و انسجام‌نداشتن و به‌روزنبودن آمارهاي آن را از معضلات مهم بدانند. مافي در ادامه ايراداتش، به اين مركز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از عوامل مهمي كه موجب كاهش رتبه ايران در قياس جهاني مي‌شود، فقدان به‌روزرساني، انسجام و يكپارچگي داده‌ها در نهادهايي مانند مركز آمار ايران است كه اين امر موجب پراكندگي و كهنگي داده‌هاي ارسالي مي‌شود؛ هرچند اصل قصه و اتفاق را نمي‌توان رد يا كتمان كرد. شايد در هيچ كشوري به اندازه ايران، مسئولان درخصوص لزوم توجه به حقوق زنان، رفع نابرابري‌ها و شكاف‌هاي ميان دو جنس، سخن نگفته باشند؛ گزاره‌اي كه نشان مي‌دهد در اغلب مواقع صحبت از نقش‌آفريني و پيگيري حقوق زنان، با هدف جلب‌نظر و بهره‌مندي از پشتوانه نيمي از جامعه بر زبان جاري شده است. اما مديران و تصميم‌گيران كشور بايد بدانند براي جامعه زنان اين نكته كه فاصله حرف تا عمل بسيار است، روشن شده و به دليل عدم اقدام و پيگيري، نااميدي و عدم‌اعتماد بر جامعه سايه انداخته است».
او در پايان با اشاره به اتفاقات مثبت در اين زمينه در كشورهاي ديگر گفت: «در برخي از كشورهاي جهان، اتفاقات خوب و مثبتي در حوزه زنان براي رفع نابرابري‌ها رقم خورده است. طبق آمار، در نزديك به ۷۰كشور جهان در زمينه مباحث حقوقي و قانوني، ۹۴مورد اصلاح به منظور ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان انجام شده است كه اين امر نشان‌دهنده مسيري روشن براي زنان در نقاط مختلف جهان است. اين گزاره نشان مي‌دهد كه بايد پيگيري جدي‌تري در بحث حقوق زنان در كشور عملياتي شود كه پيش‌شرط تحقق آن، ضرورت همكاري و پيگيري هيأت دولت، مجلس و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي اثرگذار است، قبل از آنكه خيلي دير شود».
- كشورهاي اسكانديناوي؛ پيشتاز در رفع تبعيض
در سال۲۰۰۶ در ميان ۱۱۵كشور، ايران رتبه۱۰۸ را از آن خود كرد؛ در حالي كه در شاخص اقتصاد رتبه۱۱۳، در آموزش رتبه۸۰، در سلامت رتبه۵۲ و در مشاركت سياسي رتبه۱۰۹ را كسب كرده بود. اما در رتبه‌بندي۲۰۱۷ عددها متفاوت است و در واقع شاخص‌ها به پايين‌ترين حد خود رسيده‌اند. در آخرين گزارش مجمع، كشور ايسلند موفق به كسب رتبه يك جهاني شده و كشورهاي نروژ و فنلاند، رتبه‌هاي ۲ و ۳ را كسب كرده‌اند. جالب اينجاست كه هر سه كشور از كشورهاي اسكانديناوي هستند و هر سال هم رتبه‌هاي برتر اين شاخص‌ها را از آن خود مي‌كنند. ايسلند در شاخص مشاركت سياسي نيز رتبه اول را كسب كرده است. در شاخص آموزش، ۲۸كشور و در شاخص سلامت، ۳۴كشور رتبه اول را به‌دست آورده‌اند و يمن، آخرين كشور شده است. ايران هم در رتبه۱۵ يعني 2كشور مانده به آخر قرار گرفته است.
اما آنچه جالب است اينكه در جدولي كه كشورها بر اساس ميزان درآمد سالانه‌شان، در ۴گروه حقوق كم (زير ۱۰۰۵ دلار)، زير متوسط (۱۰۰۶ تا ۳۹۵۵ دلار)، بالاي متوسط (۳۹۵۶ تا ۱۲۲۳۵ دلار) و بالا (بالاي ۱۲۲۳۶ دلار) دسته‌بندي شده‌اند، ايران در ميان كشورهاي داراي درآمد بالاي متوسط قرار گرفته است.
فاطمه ذوالقدر ـ نماينده ديگر مجلس ـ درخصوص اين گزارش به همشهري مي‌گويد: «مجمع جهاني اقتصاد به منظور سنجش موضوع شكاف جنسيتي، از شاخص‌هاي اقتصاد، بهداشت، آموزش و سياست بهره مي‌جويد و هر يك از اين شاخص‌ها بر مبناي زيرشاخص‌هايي مورد ارزيابي واقع مي‌شوند. آنچه در گزارش‌هاي جهاني بايد مد نظر قرار گيرد، سطح دسترسي گزارشگران به اطلاعات و مستندات داخلي و موجود و رويه‌هاي اجرايي است. بعضا تدوينگران پرسشنامه‌هاي اطلاعاتي به دليل محدوديت در سطح دسترسي به اطلاعات يا عدم‌آگاهي همه‌جانبه نسبت به موضوعات، اطلاعاتي را گردآوري مي‌كنند كه براي سنجش، ارزش كافي و به‌روز ندارند. نظير اين موضوع را در رتبه‌بندي فضاي كسب‌وكار توسط بانك جهاني در سال‌هاي ٨٥ و ٨٦ شاهد بوديم كه عدم‌دسترسي يا دسترسي محدود به اطلاعات، سبب شده بود كه فضاي كسب‌وكار و فعاليت اقتصادي در ايران، فضايي ناكارا معرفي شود اما با تعاملات انجام‌شده با كارشناسان بانك جهاني به‌عنوان متوليان امر و انجام ارزيابي‌هاي تكميلي در سال‌هاي بعد، بهبود رتبه و شاخص فضاي كسب‌وكار را به طور چشمگير شاهد بوديم».
ذوالقدر همچنين به لزوم پرداختن به تفاوت‌هاي كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «همانگونه كه در صدر گزارش مجمع جهاني اقتصاد٢٠١٧ نيز مطرح شده، تفاوت‌هاي كشورها به لحاظ سياست‌ها و برنامه‌ها و شرايط اجتماعي و اقتصادي ملحوظ نظر واقع نشده و اين تحليل صرفا بر مبناي قواعد بين‌المللي مورد ارزيابي قرار گرفته‌است؛ از اين رو بايد ديد شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي ارزيابي جايگاه زنان در كشورها و موقعيت‌هاي مختلف، به چه نحو در گزارش لحاظ شده است».
او با اشاره به شاخص‌هاي سلامت و آموزش مي‌افزايد: «نگاهي واقع‌بينانه به موضوع، حاكي از آن است كه در شاخص بهداشت، توزيع مناسب و عادلانه امكانات بهداشتي و سلامت، نه‌تنها ميان دو جنس بلكه به لحاظ جغرافيايي نيز فراهم نيست. دسترسي به امكانات بهداشتي اعم از پزشك، تجهيزات پزشكي و درمانگاه در بسياري از مناطق كشور ما به امكاني كمياب بدل شده است كه جنسيت را نيز در برخورداري از اين امكانات تحت‌تأثير قرار داده است. همين موضوع در خصوص شاخص ديگر اين پژوهش، يعني آموزش و دستاوردهاي آموزشي نيز مصداق دارد. اگرچه به بركت انقلاب اسلامي ايران و سياست‌هاي مدبرانه امام خميني(ره) رشد سوادآموزي را در كشور شاهد بوده‌ايم، اين رشد سواد آموزشي نبايد صرفاً به آموزش‌هاي اوليه و متوسطه محدود شود.
نظام توزيع جنسيتي در نظام آموزش عالي و سهم متقاضيان دختر و پسر در احصاي كرسي‌هاي تحصيلي در دانشگاه، به‌عنوان يك عامل كليدي و حساس، مي‌تواند به طور مستقيم روي شاخص آموزش تأثير بگذارد و بالطبع ميزان مشاركت و توزيع فرصت‌هاي اقتصادي در ميان زنان و مردان، وابسته به شاخص آموزش و دسترسي برابر به فرصت‌هاي آموزشي است؛ زيرا در شرايطي كه بستر آموزشي فراهم نباشد ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جامعه زنان براي حضور در بازار اقتصادي، محدود و محدودتر خواهد شد. اگرچه در دولت تدبير و اميد، اهتمام خاصي براي برقراري عدالت جنسيتي در دستيابي به فرصت‌هاي شغلي به كار بسته شد تا سهم برابري زنان در دسترسي به سطوح عالي مديريتي مهيا شود، با وجود تاكيدات بسيار، تاكنون زنان فعال در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، سهم بسيار ناچيزي از اين مطالبات به دست آورده‌اند؛ پس اينكه شكاف جنسيتي در شاخص دسترسي به فرصت‌هاي اقتصادي به طور چشمگيري تنزل پيدا مي‌كند، دور از انتظار نبايد باشد. در بستر جامعه‌اي كه توزيع برابر امكانات، اعم از بهداشتي و سلامت، آموزش و فرصت‌هاي شغلي به نحو مطلوب و مناسب مهيا نشده است، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه توانمندسازي سياسي، فارغ از جنسيت شكل گرفته باشد؟
- روايت اول
كارگران صف كشيده‌اند تا سوار سرويس رنگ‌ورورفته كارخانه شوند. اكثرشان زنان جوان و ميانسالي هستند كه براي گذران زندگي، به كار در كارخانه روي آورده‌اند. ظرف‌هاي ناهار در دستشان است و براي رسيدن به خانه و بچه‌ها و پختن شام، عجله دارند. مردان سرويس هم چندتايي هستند كه خسته و بي‌خيال، روي صندلي‌هاي ميني‌بوس ولو شده‌اند. دستمزد كمتر زنان در مشاغل ساده كارگري، باعث مي‌شود كه آنها راحت‌تر بتوانند كار را از آنِ خود كنند؛ همان كاري را كه نيروي مرد در همان ساعات و با همان كيفيت انجام مي‌دهد. شايد اين تنها راهي باشد كه زنان براي به‌دست‌آوردن شغل، از آن وارد مي‌شوند.
- روايت دوم
دانشجويان تازه‌وارد براي رسيدن به كلاس‌هايشان از هم سبقت مي‌گيرند. هنوز در حال‌و‌هواي دبيرستان به سر مي‌برند. دانشكده، بيشتر به دبيرستان دخترانه شباهت دارد تا دانشگاه؛ از بس دانشجوي دختر در راهروها و كلاس‌ها و پاگردها و پله‌ها در حال رفت‌وآمد است. چندتايي دانشجوي پسر هم در گوشه‌اي دور هم جمع شده‌اند و از دور به جمعيت دختران نگاه مي‌كنند و به روزهاي آينده‌اي مي‌انديشند كه بايد روزهاي دانشجويي‌شان را در يك دانشكده دخترانه بگذرانند. حال‌وروز ديگر واحدهاي دانشگاهي هم خيلي فرقي نمي‌كند و جز چند رشته فني كه در چند سال اخير عنوان «مردانه» به آنها اطلاق شده، بقيه رشته‌ها كم‌وبيش همين اوضاع را دارند. دست‌به‌دامان سهميه‌بندي‌شدن از سوي مسئولان امر هم جواب نداده است. هنوز تعداد متقاضيان و قبول‌شوندگان دانشگاه‌ها در ميان دختران، بيشتر از پسران است.
- روايت سوم
پوسترهاي تبليغاتي به در و ديوار آويخته شده و در آخرين ساعات تبليغ نامزدها، ديگر جايي خالي نمانده است. پوسترهاي كانديداهاي زن، خيلي بيشتر از گذشته به چشم مي‌خورد. البته اكثرشان گمنام هستند و ظاهرا جايي برايشان در حزب يا ائتلافي نبوده تا از راه‌يافتن به خيل قانونگذاران مطمئن شوند. همه از تحصيلات عالي برخوردارند و همه سوابق خوب كاري دارند اما تنها تعداد خيلي كمي از ميانشان انتخاب مي‌شوند؛ همان‌ها كه سابقه فعاليت سياسي داشته‌اند؛ همان‌ها كه توانسته‌اند به حزب يا ائتلافي راه يابند. ميزان راهيابي زنان به مجلس، ۶درصد است و ميزان راهيابي آنان به پست‌‌هاي بالا در حد آن ۱۱درصد. هيچ‌كدام از اين دو عدد به يك درصد هم نمي‌رسد.
نظر شما